محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، این روزها میزبان هفدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران (بانک، بورس و بیمه) است، رویدادی که به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان صنعت مالی، فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌های ملی، معرفی دستاوردهای نوآورانه، و تسهیل ارتباط بین ارکان اصلی این صنعت پویا می‌باشد. به گزارش روابط عمومی جامعه، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار به عنوان حامی معنوی این رویداد مهم اقتصادی حضور پررنگی در این نمایشگاه داشت و در همان گام نخست با برگزاری نشست ((بررسی نقش گزارشهای حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه)) سعی نمود تا پیوندی تازه میان مخاطبان بازار سرمایه و جامعه حسابرسی ایران در راستای اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی ایجاد نماید. این نشست به میزبانی فرهاد پناهی دبیر کل جامعه حسابداران رسمی و حضور مهمانان: دکتر موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی، دکتر هوشنگ نادریان مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر، دکتر محمود حق‌وردیلو معاون و عضو هیأت مدیره نظارت بیمه مرکزی ، خانم دکتر الهام چیت‌سازان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
اهمیت و ضرورت استقلال مؤسسات حسابرسی
در ابتدای این نشست دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با معرفی سابقه این تشکل حرفه‌ای اعلام نمود که جامعه حسابداران رسمی ایران نخستین تشکل حرفه‌ای قانونی خصوصی در ایران می‌باشد که در سال 1380 آغاز به کار نموده و در طول 23 سال فعالیت توانسته است نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی و رسیدن به اهداف تشکیل آن، داشته باشد. در حال حاضر حدود 3200 حسابدار رسمی و 314 موسسه حسابرسی وظیفه حسابرسی قانونی شرکت‌ها را برعهده دارد که از این تعداد، 51 موسسه، معتمد بورس می‌باشند جامعه حسابداران رسمی از همان ابتدا سعی نموده با نهادهای حسابداری بین‌المللی همکاری تنگاتنگی داشته و از سال 1383 تاکنون، عضو پیوسته فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) است. این نهاد تخصصی در اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه گزارشهای حسابرسی با توجه به نیازهای دینفعان مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر بخش‌های اقتصادی، اصلی‌ترین نقش در جهت شفاف‌سازی اقتصادی و اجرای درست استانداردهای حسابداری در ایران را در کنار سازمان حسابرسی برعهده داشته و دارد؛ همچنانکه 162 نفر از اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیران و کارشناسان سازمان حسابرسی هستند.
پناهی با اشاره به توانمندسازی این نهاد اعلام کرد: در حال حاضر ۱۸۵۰ حسابدار رسمی در مؤسسات عضو جامعه مشغول به فعالیت هستند و حدود ۱۱ هزار نفر پرسنل در این مؤسسات در حوزه‌های مختلف حسابرسی اشتغال دارند و در سال گذشته حدود 55 هزار گزارش حسابرسی و بازرس قانونی تهیه و گزارش شده است.
وی درباره نظارت بر عملکرد مؤسسات اظهار داشت: در جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت بر کیفیت خدمات و رتبه‌بندی مؤسسات به‌صورت مستمر انجام می‌شود. رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی، یکی از ارکان اعتبار آن‌هاست و مؤسسات به‌راحتی حاضر نیستند این امتیاز را از دست بدهند.
وی تأکید کرد: موضوع استقلال حسابرس به‌طور جدی رعایت می‌شود. قوانین داخلی جامعه و مقررات نظارتی کشور نیز این مسئله را به‌گونه‌ای مورد حمایت قرار داده‌اند به طوریکه تغییر حسابرس به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. بر اساس این مقررات، حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی و…. باید حداقل چهار سال در یک مجموعه باقی بمانند و پس از آن نیز با رعایت ضوابط انتخاب می‌شوند.
در بخش دیگری از سخنان خود، پناهی به همکاری با نهادهای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در گزارشهای مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اعمال شد. برخی شرکت‌ها ملزم شدند تا جداول اطلاعاتی خاص را تهیه و به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. سایر مؤسسات نیز در صورت مشاهده تخلفات طبق مقررات قانونی، موظف به گزارش‌دهی هستند.
دبیر کل جامعه تصریح کرد:جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک بازوی اجرایی قوی برای مرکز اطلاعات مالی عمل می‌کند و با در اختیار گذاشتن سامانه‌ها و صورتهای مالی، نقش مؤثری در اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی ایفا کرده است و در این راستا مؤسسات حسابرسی نیز همکاری‌های گسترده‌ای با این مرکز داشته‌اند.
وی افزود: در سال گذشته با سیاست‌های مقرر در شورای‌عالی جامعه بسیاری از آیین‌نامه‌ها و ضوابط حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بازنگری واقع و به تصویب مراجع ذیربط رسید که این امر در تسهیل امور اجرایی و نظارتی جامعه بسیار مؤثر خواهد بود.
فرآیندهای مبتنی بر ریسک در شرکت‌های بورسی
محمود حق‌وردیلو، عضو هیأت عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی دیگر سخنران این نشست با بیان این‌که پیچیدگی های صورتهای مالی صنعت بیمه در سایر نهادهای مالی وجود ندارد گفت: درک و فهم صورتهای مالی شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به سایر شرکت‌های صنعت مالی پیچیده تر و دشوارتر است.
وی افزود: بخشی از صورتهای مالی شرکت‌های بورسی مربوط به فرآیندهای مبتنی بر ریسک است و به این جمع‌بندی رسیدیم که بلوغ کافی در صنعت بیمه ما شکل نگرفته تا گزارشهای مبتنی بر ریسک را در صنعت بیمه تهیه کنند و مدیران درک کافی از فرآیندهای مدیریت ریسک ندارند.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی اظهار داشت: در گزارشهای بیمه برخی عبارات ممکن است درک راحتی نداشته باشند و باید افراد در این صنعت متخصص باشند تا متوجه شوند. ابتدا بر این باور بودیم که گزارشهای اکچوئری (actuarial audit) باید به‌طور کامل در اختیار عموم قرا بگیرد و سهامداران شرکت‌ها از آن مطلع شوند، اما به مرور به این نتیجه رسیدم که شاید درک آن برای عموم راحت نباشد.
معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: صورتهای مالی و داده های شرکت‌های بیمه‌ای که در بازار سرمایه حضور دارند در اختیار همگان می‌باشد و دسترسی به آنها امکان‌پذیر بوده و برای بیمه مرکزی، حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای در اولویت است. از سوی دیگر اهمیت بیمه‌های زندگی برای بازار سرمایه است که ارتباط مستقیم با بازار سرمایه دارد و گزارشات حسابرسی آنها بیشتر مورد توجه سهامداران است. سعی ما این است که شرکت‌ها افشای اطلاعات مالی بیشتری درباره خود داشته و بتوانند پاسخگوی سوالات و انتظارات سهامداران باشند.
وی با اشاره به اهمیت استقلال حسابرسان یادآور شد: انتظار ما در نهاد ناظر صنعت بیمه به شرکت‌های حسابرسی اعلام شده است که موارد بیشتری مورد حسابرسی قرار بگیرند همچنین طی تعاملات با سازمان حسابرسی، تلاش شده صورتهای مالی نمونه صنعت بیمه تهیه و تدوین شود. همچنین بر نحوه ارایه صورت مالی و تغییر حسابرسان نظارت کامل صورت می‌پذیرد.
وضعیت نگران‌کننده گزارشهای حسابرسی در بازار سرمایه
در این نشست، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی به وضعیت نگران‌کننده گزارشهای حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد ۱۱۰ شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ درصد گزارشهای حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته چنین درصدی از گزارشهای مشروط تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورتهای مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی تصریح کرد: در نظام بانکی گاه سودهای درج‌شده در صورتهای مالی در واقعیت به زیان‌های انباشته سنگین تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال تنها اعمال کسری ذخیره صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشم‌گیر مبدل کند.
بزرگ‌اصل هشدار داد: اگر تحلیلگران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.
وی افزود: انتظار ما از تحلیلگران و شرکت‌های تأمین سرمایه است نه مردم عادی.عموم مردم دسترسی و لزوماً توانایی کافی دارند برای تحلیل صورتهای مالی پیچیده را ندارند و این وظیفه تحلیلگران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص، گزارشهای حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.
پیوند ناگسستنی توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی
بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.
وی عنوان کرد: این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.
وی با تاکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت و تصریح کرد: رشد حرفه حسابرسی در جهان وابسته به رشد بازار سرمایه است. توسعه بازار سرمایه و ورود پس اندازهای عمومی به این بازار، شفافیت و اطلاع رسانی مالی را به یک ضرورت تبدیل می‌کند لذا میتوان گفت که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه انکارنشدنی حسابرسان در بازارهای سرمایه گفت: درسایر کشورها نیز هزاران میلیارد دلار صرف شده تا امروزه به این جایگاه رسیده‌اند. برای بهبود وضعیت حسابرسی در ایران باید به دنبال تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ باشیم نه این‌که تعداد زیادی مؤسسه حسابرسی با پرونده‌های کوچک داشته باشیم. هر چه شرکت‌های حسابرسی بزرگتر باشند و وابستگی‌شان به پرونده‌های کوچکتر کمتر شود، استقلال این مؤسسات هم افزایش می‌یابد.
بزرگ اصل یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی در ایران را حق‌الزحمه حسابرسان دانست و تصریح کرد: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که فاصله ما با میانگین جهانی بسیار اسفناک است و تاثیر مستقیم بر درآمد حسابرسان دارد. نمیتوان نیروی نخبه را با این درآمدها نگه داشت. میانگین درآمد حسابرسان اروپا ۱۳ صدم درصد درآمد شرکت‌هاست در آمریکا ۱۹ صدم درصد است اما در ایران ۵۴ ده‌هزارم است و تنها کشوری که حق‌الزحمه حسابرسان آنها با ما قابل مقایسه است بنگلادش است.
وی ادامه داد: در تمام دنیا حسابرسان یک نهاد نظارتی هستند، همانگونه که برای بازار سرمایه هم نهاد ناظر داریم باید حق‌الزحمه حسابرسان را از شرکت‌ها بگیریم و از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوزهای لازم برای ارتقاء حق‌الزحمه دریافت گردد.
اهمیت اخلاق و استانداردها در حرفه حسابرسی
در ادامه این نشست، هوشنگ نادریان مدیر عامل موسسه حسابرسی مفید راهبر اظهار داشت: رسالت اصلی حرفه حسابرسی اعتباردهی به اطلاعاتی است که توسط ذینفعان برای تصمیم گیری استفاده می شود. بحث اصلی اینست معتبر بودن شخصی است که می خواهد به اطلاعات اعتبار دهد.
وی افزود: اعتبار حرفه حسابرسی بر دو پایه اساسی اخلاق حرفه‌ای و استانداردها استوار است. اینها لازم و ملزم یکدیگر هستند و هر کدام نباشد شاهد کار با کیفیت از حسابرسی نخواهیم بود و نتیجه کار حسابرسی اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
نادریان یکی از سرفصل‌های مهم اخلاق حرفه‌ای را بحث استقلال دانست و افزود: این موضوع به دلیل مهم بودن است که در کنار اسم حسابرس قرار گرفته است. لذا حسابرسان باید همواره استقلال و شئونات حرفه‌ای خود را رعایت نمایند.
مدیر عامل موسسه حسابرسی مفید راهبر ادامه داد: موضوع دوم قابل بحث توجه به فن آوری های روز در حسابرسی است. دو سر فصل مهم عقب افتادگی تکنولوژیکی ما از دنیا یکی بحث “حسابرسی کامپیوتری و هوشمند سازی حسابرسی” است که می بایست به آن تمرکز و برای آن سرمایه گذاری کرد و دیگری بحث “حسابرسی مبتنی بر ریسک” است که جامعه حسابداران رسمی ایران ، بورس و همه ذینفعان اصلی وظیفه دارند جهت رفع این عقب ماندگی به حرفه حسابرسی کمک کنند. در شرایط موجود اگر در معرض حضور موسسات حسابرسی بین المللی در کشور قرار بگیریم قطعاً توان رقابت را نخواهیم داشت.
ضوابط و رویه‌های حسابداری و تکالیف قانونی بانک مرکزی
الهام چیت‌سازان، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخش دیگر این نشست به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت و خواستار ارتقاء شفافیت گزارشهای حسابرسی و تعامل نزدیک‌تر با سازمان حسابرسی شد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بانک مرکزی در زمینه تدوین ضوابط و رویه‌های حسابداری برای اشخاص تحت نظارت، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اظهار داشت:بر اساس قانون بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و همچنین قانون بانک مرکزی که سال گذشته ابلاغ شد، تدوین استانداردهای خاص حسابداری برای اشخاص تحت نظارت از جمله وظایف هیأت عالی بانک مرکزی تعریف شده است. این استانداردها باید با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید مرجع استانداردگذار، که سازمان حسابرسی است اجرایی شوند.
وی افزود: اولین نسخه از صورتهای مالی همگرا (IFRS) در اوایل دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. تاکنون نیز شش ویرایش از صورتهای مالی نمونه برای بانک‌ها منتشر شده است. این صورتهای مالی همگرا با هدف شفاف‌سازی بیشتر و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان اصلی، از جمله سپرده‌گذاران و سهامداران، تدوین شده‌اند.
چیت‌سازان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی گزارشهای مالی در صنعت بانکداری خاطر نشان کرد: سپرده‌گذاران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ذینفعان نظام بانکی، باید بتوانند محتوای صورتهای مالی بانک‌ها را درک و تحلیل کنند. از این‌رو صورتهای مالی نباید صرفاً برای استفاده سرمایه‌گذاران یا نهادهای تخصصی تنظیم شود، بلکه باید حداقل استانداردهای قابل درک برای عموم نیز رعایت گردد.
وی به انتشار صورتهای مالی میان‌دوره‌ای در سال گذشته اشاره کرد و از برنامه‌های بانک مرکزی برای پیاده‌سازی کامل استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی بانک‌ها خبر داد.
نقش جامعه حسابداران رسمی در ارتقا کیفیت حسابرسی
چیت‌سازان، با انتقاد از کلی‌گویی در گزارشهای حسابرسی گفت: در بسیاری از گزارشهای حسابرسی، به‌ویژه در موارد مربوط به ذخایر یا کفایت سرمایه، شاهد ورود دقیق به جزئیات نیستیم. این موضوع به‌ویژه در مواردی که بانک مرکزی ضوابط مشخصی ابلاغ کرده، نگران‌کننده است. تعامل نزدیک‌تر میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی ضرورت دارد و با توجه به بروزرسانی ضوابط توسط بانک مرکزی، لازم است این همکاری در قالب کارگروه‌های تخصصی گسترش یابد تا اختلاف نظرها به حداقل برسد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث استقلال مؤسسات حسابرسی در نظام بانکی پرداخت و ضمن اشاره به محدودیت‌های قانونی در تغییر مؤسسه حسابرسی بانک‌ها گفت: بانک‌ها نمی‌توانند بدون ارائه دلیل موجه، مؤسسه حسابرسی خود را تغییر دهند. این محدودیت به‌منظور حفظ استقلال حرفه‌ای و جلوگیری از بروز تضاد منافع در نظر گرفته شده است. عدم استقلال موسسات حسابرسی بانکی مصادیق مختلفی دارد که باید کنترل کیفی آنها به شکلی خاص و با رعایت قوانین ویژه مختص به آن صنعت صورت پذیرد.
تنظیم خبر: مهری بمانی نائینی. سید امیر وکیلیان
عکس: بهتاش مرادیزاده